من: -
التاريخ: 2 يوليو، 2012 5:43 م
الموضوع: [ حتى لا تغرق السـفينة ] نـقدم لــكم مختصر الرصد الصحفي ليوم الاثنين 12/08/1433هــ
إلى:
قراءة نظامية لقرار رئيس ديوان المظالم بحجب نظر بعض الدعاوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن خلال ممارستي لعملي في المحاماة تقدمت للمحكمة الإدارية بطلب قيد دعوى قضائية ضد إحدى الجهات الإدارية ، فتفاجأت بأن الموظف المختص يرفض تقييد دعواي بحجة أن لديه تعميم من رئيس ديوان المظالم بعدم تقييد أي دعوى ضد هذه الجهة ،وقد طلبت من الموظف أن يطلعني على القرار الذي يستند عليه فرض بحجة أنه لا يحق لي الاطلاع عليه ، وقد أخبرني عدد من الزملاء المحامين بقصص مماثلة في دعاوى تقدموا بها ضد جهات إدارية أخرى يرفض موظف المحكمة تقييدها .
وقبل فترة من الزمن اطلعت في الانترنت على تعميم رئيس المحكمة الإدارية بالرياض مؤرخ 7/9/1432هـ مبني على توجيه رئيس ديوان المظالم بإعداد حصر للقضايا المنظورة أمام المحكمة والمتعلقة بالديوان الملكي والشئون الخاصة الملكية وديوان سمو ولي العهد ومجلس الشورى والدعاوى المتعلقة بقضايا جرائم الإرهاب وأمن الدولة مع بيان موضوعها وتاريخ قيدها وما تم عليها حتى الآن وعدم نظرها أو تحديد مواعيد لها إلا بعد تلقي التوجيه بشأنها.
و بصرف النظر عن صحة هذا التعميم من عدمه -خصوصا أنني اطلعت عليه في الانترنت- ، فإن واقع المحاكم الإدارية يؤيد ماجاء فيه بل إن هناك جهات إدارية أخرى غير التي ورد ذكرها في التعميم ترفض أقسام قيد القضايا تقييدها بحجة وجود توجيهات من رئيس ديوان المظالم بعدم قبولها .
ومن الثابت في الآونة الأخيرة لكل من له تواصل مع المحاكم الإدارية أن ديوان المظالم درج على عدم قبول قيد عدد من الدعاوى المنصوص عليها بالقرار وغيرها، مما يعد مخالفة صريحة لحق التقاضي المكفول للمواطن ، وإهداراً لاستقلالية القضاء ، وإضعافا لهيبة ومكانة القضاء باعتباره الوسيلة الفاعلة والمهمة في الدولة التي يُلجأ إليها لرفع المظالم عن الناس وإحقاق حقوقهم .
إن الامتناع عن قيد أية دعوى مقدمة للقضاء هو اغتصاب صريح لسلطة القاضي في النظر في مظالم الناس، حيث إن قرار عدم الاختصاص بنظر الدعوى أو رفضها هو سلطة كاملة للقاضي وليس للموظف الإداري بالمحكمة ولو كان هذا الموظف هو رئيس ديوان المظالم، وما يحدث الآن بديوان المظالم هو إهدار لكرامة القضاء ، وسلبه لثابت من ثوابت اختصاصاته.
وبعد عرضنا لتلك المقدمة وقبل بحث الرأي النظامي لقرار رئيس ديوان المظالم فإن تعميم رئيس المحكمة الإدارية بالرياض لرؤساء الدوائر القضائية – المنتشر في الانترنت -خلا من ذكر رقم وتاريخ قرار رئيس الديوان ، مما يفيد أن قرار رئيس ديوان المظالم كان شفهياً ولا يوجد ثمة قرار مكتوب صادر منه، الأمر الذي يجعل قرار رئيس الديوان في حكم العدم والمعدوم لا أثر له .
وبتطبيق هذا القرار على القواعد والمبادئ النظامية ونصوص النظام ، نجد أن القرار قد أخل بأول مبادئ العدل، وهو مبدأ الحق في التقاضي الذي كفلته الشريعة الإسلامية لكل البشر دون إخلال أو مساس، كما أكدت عليه العديد من الأنظمة السعودية، ومنها: النظام الأساسي للحكم ونظام ديوان المظالم.
فمن المستقر عليه فقهاً وقضاءً ونظاماً أن حق التقاضي هو حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة للكافة دون تمييز، تطبيقاً للعدالة التي هي أساس الحكم بالدولة، وهو ما تسعى إليه كافة الدول قديماً وحديثاً، وقد نصت عليه المادة 47 من النظام الأساسي للحكم:"حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك" .
كما أن السلطة التنظيمية بالدولة هي السلطة المختصة بوضع الأنظمة واللوائح التي تختص السلطة القضائية بتطبيقها، حسب ما نصت عليه المادة 67 من النظام الأساسي للحكم: تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
كما أن أي تعديل أو تعطيل الأنظمة واللوائح إنما يكون من اختصاص السلطة التي أصدرته، وإلا عد ذلك اغتصاباً للسلطة، مما يعد مخالفة صريحة للنظام، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 70 من نظام الحكم: تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
يضاف إلى ما سبق أن النظام الأساسي للحكم قد نص على أسباب تعطيل أحكامه بالمادة 82: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب أو في إثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام.
وحيث إن قرار رئيس الديوان لم يتضمن أسباب تعطيله للعمل بأحكام ديوان المظالم فيما يتعلق بالقضايا المنصوص عليها بالقرار والتي تدخل ضمن اختصاص الديوان حسب نظامه ودون أن تتوافر في البلاد حالة من الحالات التي نصت عليها المادة 82 من نظام الحكم سالفة الذكر، فإنه يكون قد حرم فئة من المواطنين والمقيمين من حقهم في التقاضي، دون سند نظامي لذلك .
أما عن مخالفة القرار لنظام ديوان المظالم: فإن المادة 13 من نظام ديوان المظالم حددت اختصاص المحاكم الإدارية والتي يتضح من خلالها أن اختصاص ديوان المظالم بوصفه جهة قضاء إداري يتطلب توافر العناصر الآتية:
1- أن يكون أحد أطراف النزاع جهة إدارة، بغض النظر عن صفتها، أي سواء أكانت صاحبة سلطة وسيادة أم لا.
2- ألا يكون النزاع المعروض أمام الديوان من اختصاص محاكم القضاء العام أو من اختصاص أي من اللجان شبه القضائية المستثناة، وذلك بموجب نص نظامي.
3- ألا يكون العمل الصادر عن الجهة الإدارية عملا من أعمال السيادة، وإلا امتنع على الديوان النظر فيه ، وذلك طبقاً لنص المادة 14 من نظام ديوان المظالم: لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم- غير الخاضعة لهذا النظام- من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات .
وعند تعريفنا لأعمال السيادة نجد تعريفها كان محل اختلاف كثير من الفقهاء وشراح الأنظمة، ومع ذلك نجد أن ديوان المظالم قد جاء بأحد أحكامه في تعريفه لأعمال السيادة هي: الأعمال والتدابير التي تصدر عن ولي الأمر باعتباره سلطة حكم لا سلطة إدارة. (حكم رقم 149/ت/2 لعام 1413هـ في القضية رقم 486/ب/ق لعام 1412هـ).
ومن خلال هذا التعريف نجد أن أعمال السيادة لا يمكن أن تكون تحت حصر، وإنما ينظر القاضي في كل حالة على حده لتقدير ما إذا كانت تدخل في أعمال السيادة ومن ثم تخرج عن اختصاص ديوان المظالم أم لا.وحيث أن رئيس ديوان المظالم هو أيضا رئيس مجلس القضاء الإداري فإن ذلك يستلزم منا البحث عن مدى اختصاص رئيس الديوان بإصدار ذلك القرار لكل صفة على حدة.
فإن كان القرار صادراً عن رئيس الديوان بصفته رئيساً لمجلس القضاء الإداري؛ نجد أن المادة 5 من نظام ديوان المظالم نصت على أنه: مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وتعطيل العمل ببعض أحكام النظام أو حجب نظر بعض القضايا عن المحاكم ليس من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والتي وردت على سبيل الحصر، ومن ثم يكون قرار رئيس الديوان بحجب نظر بعض القضايا عن المحكمة الإدارية، معيباً بعيب إساءة استعمال السلطة وعيب مخالفة تطبيق النظم واللوائح.
أما إن كان صدور القرار بصفته رئيسا لديوان المظالم فإن اختصاص رئيس ديوان المظالم جاء النص فيه بالمادة 18 من نظام ديوان المظالم: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء، والأنظمة والقرارات المنفذة لها، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه، وهي المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى.
وبالرجوع إلى نظام القضاء الصادر في عام 1428 نجد أنه قد نص بالباب الخامس منه على اختصاصات وزارة العدل والتي تتمثل في الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية، أما والحال كذلك فإن رئيس ديوان المظالم قد خرج عن حدود هذا الاختصاص، ومارس ما يمكن أن يسمى وضع أنظمة ولوائح خارجه عن حدود اختصاصه.
وتأسيساً على ما سبق فإن قرار رئيس ديوان المظالم بحجب بعض القضايا عن نظر المحكمة الإدارية لها، والتي هي أصلا مختصة بنظرها، ودون أن تكون هذه القضايا أحد الاستثناءات التي نص نظام ديوان المظالم على عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظرها، يجعل القرار مفتقراً للسند النظامي الواجب توافره فيما يصدر عن رئيس ديوان المظالم من قرارات إدارية، مجتمعة فيه عدد من عيوب القرارات الإدارية وهي: مخالفة النظم، وعدم الاختصاص والانحراف بالسلطة.
وأما من حيث جواز الطعن على القرار فإنه بالنظر في المادة 14 من نظام ديوان المظالم والتي نصت على عدم اختصاص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بقرارات مجلس القضاء الإداري، وكذلك المادة 4 من ذات النظام والتي نصت على تشكيل مجلس القضاء الإداري والذي يرأسه رئيس ديوان المظالم، نجد أنه يقصد بتلك القرارات التي لا تختص المحكمة الإدارية بنظرها تلك التي تصدر عن مجلس القضاء الإداري، وبمراجعة قرار رئيس الديوان نجد أنه صدر بصفته رئيسا للديوان وليس صادراً عن مجلس القضاء الإداري، مما يعد قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه لعيوب: عدم الاختصاص وإساءة استعمال السلطة ومخالفة النظم واللوائح، ولا ينطبق عليه الاستثناء الوارد بالمادة 14 من النظام.
ويكون لأطراف الدعاوى المنظورة والتي ترفض المحكمة الاستمرار في نظرها، وكذلك الدعاوى التي ترفض المحكمة قبول قيدها استناداً لقرار رئيس الديوان حق الطعن على ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية.
والله الموفق
المحامي
محمد بن صالح السلطان
@alsultanlawyer
محمد السلطان في 1:10 ص
في ظل حقدهم الدفين والذي بدت من أفواههم وما تخفي صدورهم أمبر وضمن مهرجان أبها يعرض على مدى 3 أيام ابتداء من الأربعاء على مسرح المفتاحة مسرحية يشارك فيها رافضي متشدد ؟!
أيعقل هذا ؟!
هذا الرافضي المدعو داوود حسين انتهى هذه الأيام من تمثيل فلم إيراني عن مقتل الحسين وهذا يظهر تشدده وترابطه وعلاقته مع أسياده ومرجعيته في إيران ؟؟!!
ولا يخافكم الاختلاط الذي يكون عليه الحضور في هذه المسرحيات!ناهيك عن الموسيقى والآلات الموسيقية التي لاتكاد تخلوا منها هذه المسرحيات!
واجب علينا الإنكار والاحتساب والإعذار إلى الله وذلك بالتواصل مع المسؤولين والمنظمين وتكثيف التواصل مع أمير المنطقة على وجه الخصوص !!
وهذه رسالة وصلتنا من أحد الإخوة شكر الله له حول هذا الموضوع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه رسالة متداولة حول سياحة عسير يحسن نشرها وارفاقها بآليات التغيير المناسبة
مع انه سيتبعها مهرجان غنائي وعروض صوت وضوء ومنكرات متكررة سنويا والتي يتولى كبرها لجنة التنشيط السياحي سيئة الذكر
إلى أهل عىىىير الأوفياء
في الوقت الذي يقتل فيه أهل السنة في سوريا والعراق والبحرين وأفغانستان من قبل الأوغاد الشيعة ........
هناك مسرحية ستعرض في مسرح المفتاحة في أبها...
بطولة الرافضي المتشدد
داوود حسين
بكل وقاحة يأتي ليأخذ منكم المال
ليدفع خمسه لقتل أهل السنة ودعم الصفويين المجوس،
وللعن أمهاتنا أمهات المؤمنين واتهامهن بالخيانة ، ولعن الصحابة ...
بدلا من أن تدعموا إخوانكم في سوريا المستضعفين .....
انشروا للمقاطعة
http://instagr.am/p/Mgv9fFh5JI/
وهذا مقطع للحاقد الرافضي داوود حسين وهنا وهو يطق الصدر
http://www.youtube.com/watch?v=W8rFroxX1tE&feature=youtube_gdata_player
وهنا وهو يتبجح ويقول هيهات منا الذلة في قناة المنار الرافضية
http://www.youtube.com/watch?v=WB6IA3H9UaI&feature=youtube_gdata_player
حملة تطلقها وزارة الصحة بعنوان "زيروا إيدز" تثير النكارة والاستنكار! فلماذا اختير وقت الحملة مع فترة الصيف؟! وما المقصود بالسلوك الجنسي الخطر أو غير المحمي ؟!
يعلم الجميع أن أغلب أسباب انتقال هذا المرض هو الاتصال الجنسي .. ونحن لسنا ضد التوعية بهذا المرض الخطير والقاتل والذي هو في حق البعض عقوبة آلهية عاجلة !!
ولكننا ضد أن تكون التوعية بعيدة كل البعد عن الوازع والواعظ الديني والحكم الشرعي الواضح والصريح في حرمة الزنا وعقوبته !! وضد أن تكون توعية بكيفية استخدام الطرق الآمنة وكأنه إقرار وتشريع للفاحشة !!
وكأننا نقول لهم بلسان الحال : لا بأس بممارسة الزنا لكن احذروا السلوك الجنسي الخطر واحرصوا على الآمن ؟؟!!
حملة منكرة يجب الإنكار والاحتساب على منظميها وعلى رأسهم وزارة الصحة والمطالبة بضبط هذه الحملة وذلك ببيان الحكم الشرعي في الزنا وأخذ العظة والعبرة من الذين أصيبوا بهذا المرض والذين كان طريقه إليهم عبر العلاقات الغير شرعية ، وتكون الحملة فيها توعية لمن أصيبوا وابتلوا بهذا المرض ، ولا يطرح فيها طرق التواصل والاتصال الجنسي الآمنة كما يسمونها والتي لم تغن عنهم شيئاً بعد ما خالفوا أمر الله والتي وعد الله بأن يسلطها عليهم إذا انتشرت الفاحشة فيهم وأعلنوا بها !!
صورة لنائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني خلال افتتاح ورشة عمل دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض.
ويظهر حضور ومشاركة إحدى النساء بين ومع الرجال وعلى طاولة واحدة ؟؟!!
هذا ما تريد وتسعى وزارة العمل إلى تطبيعه وتكريسه .. وجود المرأة في ميادين الرجال وفي كل زمان ومكان ؟؟!!
وقبل أيام يرفض وزير العمل استقبال بعض المحتسبين الذين جاءوا لزيارته ومقابلته ؟؟!!
هذا الوزير يتعامل بعنجهية عجيبة وهو بزعمه أنه يأوي إلى ركن شديد .. ويا ليته على هذا الإفساد الذي يقوده أنجز شيئاً للوطن أو المواطن ؟؟!!
لا بد من تفعيل الناس ضد توجهات هذا الوزير والمطالبة بإقالته عبر الزيارات والخطابات والبرقيات لولاة الأمر والعلماء وفقهم الله وعبر دعم المواضيع والتغريدات والهاشتاقات في هذه المطالبة .
توافد 3 آلاف شاب وشابة أمس الأول على فندق هيلتون جدة لتقديم أوراقهم ل 100 شركة ومؤسسة، مستبقين الافتتاح الرسمي لمعرض توطين الوظائف في مدينة جدة الذي افتتح مساء. ووفقا للجنة المنظمة في المعرض، تجاوزت الطلبات التى قدمت من الشباب خلال الساعات الخمس الأولى أكثر من 3000 طلب توظيف وسط زحام شديد اكتظت به قاعات المعرض، مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية في الشوارع المحيطة بالفندق.
وصور تظهر الاختلاط المشين في هذا المعرض بين الشباب والفتيات مع تبرج وسفور الغالب منهن ؟؟؟!!
لنتواصل مع جهاز الهيئة وأعضائها ليكون لهم حضور ومشاركة للتخفيف من شر هذه المنكرات .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::إليكم هذا المقال الذي يظهر ويكشف المطالب والخطط والخطوات التغريبية التي ستستغل وتطرح بالتزامن مع الانفتاح والتوسّع الغير منضبط في عمل المرأة والزج بها في ميادين الرجال والاختلاط ؟؟!!
بالنسبة لمهرجان ( هذه مكة ) والذي نبهنا عليه بعد رسالة أحد الأعضاء ..
فقد تفاعل وتواصل أحد الإخوة المحتسبين – شكر الله له – وأفادنا بالآتي :
بالنسبة لمهرجان ( هذه مكة )
ارسلت للأخ ماجد الحجاجي رسالة نصح و تذكير
فقام بالاتصال علي ووجدته طيبا متفهما
لكنه مستغرب من الهجوم عليه ! وأنه حريص على ألا يخل بالمهرجان شيوضحت له أننا لا نهاجم إنما نخاف أن يحصل منكر فأبلغنا بأنه دعا الهيئة ولم تستجب !
اخبرني بأنه كلف زوجته " أم عبدالله " بالقسم النسائي وحرصت على اختيار العناصر الطيبة ..
ودعا جمعيات خيرية للمشاركة فلم يجد استجابة
سألته عن الفعاليات الرياضة المفتوحة للجنسين فأبلغني أن الرجال مفصولين عن النساء تماما
ودعا الإخوة ( من أهل مكة ) للحضور
اتصل من مكتبه بعد الرسالة بنصف ساعة تقريبا
للإشتراك في المجموعة أرسل رسالة فارغة الى mosleh1430+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الإشتراك في المجموعة أرسل رسالة فارغةmosleh1430+unsubscribe@googlegroups.com
مجموعة صندوق النمل البريدية
http://groups.google.com/group/xv11-?hl=ar_US?hl=ar
مـلاحـظـات هـامـة
* الـرد عـلـى الـمـشـاركـة تــصـل لـبـريـد الـمـرسـل ولـيـس للـمـجـمـوعـة .
الـمـشـاركـات الـتـي يـتـم حــذفــــهــا مـن الـقـروب :-
1) - الـمـشـاركـات الـتـي تـحـمـل عـلامـة FW أو RE أو Fwd .
2) - الـمـشـاركـات الـتـي تـحـمـل روابـط لمنتديات أوقروبات أخرى .
3) - الـمـشـاركـات الـتـي لـيـس لـهـا عـنـوان .
4) - الـمـشـاركـات الـمـكـررة.
5) - يمنع نشر الأغاني .
6) - الـمـشـاركـات الـجـنـسـيـه. ( تحذف عضويته فوراً ) .
(( تحذير ))
المواضيع الدينية المسموح بنشرها فقط ما كانت توافق مذهب أهل السنة والجماعة .
مواقع صديقة
الموقع الرسمي لشبكة الحل . كوم
http://www.al7ll.com
------------------------------------------
لـ للإستفسار أو المساعدة راسلني
http://aburame.arabform.com
المملكة العربية السعودية القصيم - بريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق